وأوضح المقدم حجازين أن الأصل هو تجديد الترخيص قبل انتهائه، إلا أنه تم التعامل بمرونة مع المركبات المنتهية، بحيث يتم عند التجديد إضافة مدة الانتهاء السابقة إلى تاريخ التجديد، ليحصل المواطن على مدة ترخيص كاملة لسنة.

وبين أن الرسوم تُستوفى عن الفترة المنتهية بحسب مدتها، دون فرض رسوم جديدة أو إعفاء من الرسوم أو الغرامات السابقة.

وأشار إلى أن التعديلات ذات طابع تنظيمي وتهدف إلى تسهيل الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالمراجعات السنوية وإبراز عقود التأمين.

وفيما يتعلق بالفحص الفني، بيّن حجازين أن التعليمات الجديدة تتضمن إعفاء المركبات من الفحص الفني بشكل جزئي، بحيث تخضع المركبات التي يزيد عمرها على 5 سنوات للفحص مرة واحدة كل سنتين، وفق آلية تحدد سنوياً المركبات المعفاة والمركبات التي يتوجب عليها الفحص، استناداً إلى لوحات الأرقام. ويشمل ذلك مركبات الركوب الخصوصي والنقل المشترك والدراجات الآلية الخصوصية، فيما تبقى مركبات العمومي خاضعة للفحص الفني السنوي.

وأكد، أن هذه التعليمات لا تشمل رخص القيادة، إذ تبقى منفصلة عن رخص اقتناء المركبات ولها مدد مختلفة.

وأضاف، أن المركبات التي مضى على انتهاء ترخيصها أكثر من سنتين، تُعامل كمركبات بحاجة لإعادة تسجيل، ويتم منحها مدة ترخيص سنة من تاريخ دفع الرسوم، مع استيفاء جميع الرسوم والغرامات عن السنوات السابقة، مشدداً على عدم وجود أي إعفاءات في هذا الجانب.

ودعا المواطنين إلى تجديد ترخيص مركباتهم قبل 30 يوماً من تاريخ الانتهاء، حيث يمكن المباشرة بإجراءات التجديد خلال هذه الفترة مع الحفاظ على تاريخ الانتهاء الأصلي.

كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من خدمات إدارة الترخيص عبر البوابة الإلكترونية، خاصة في حال إعفاء المركبة من الفحص الفني، ما يسهّل إتمام الإجراءات دون مراجعة الدوائر.

وأكد، أن المركبة تُعد مخالفة قانونية عند انتهاء ترخيصها، داعياً إلى الالتزام بمواعيد التجديد لتجنب المخالفات.

وبيّن، أن العمل بهذه الأنظمة والتعليمات يبدأ فور نشرها في الجريدة الرسمية.